محاسب المدفوعات ومهامه فى الفنادق

 

     المعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (2410)

الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة

و المؤدى بمعرفة مراقب حساباتها

 

المقدمة

1- يهدف هذا المعيار لمهام الفحص المحدود إلى وضع معايير وتوفير إرشادات بشأن المسئوليات المهنية للمراقب عندما يأخذ على عاتقه القيام بمهمة فحص محدود للقوائم المالية الدورية الخاصة بعميل المراجعة ، وبشأن شكل ومحتوى التقرير. ويستخدم مصطلح مراقب في هذا المعيار لمهام الفحص المحدود ليس بسبب أن المراقب يقوم بمهمة مراجعة ولكن بسبب أن نطاق هذا المعيار مقصور على عملية فحص محدود للقوائم المالية الدورية التي يقوم بها مراقب الحسابات على القوائم المالية للمنشأة.

 

2- تحقيقا لأغراض هذا المعيار فإن القوائم المالية الدورية هي قوائم مالية تعد وتعرض طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق وتشمل إما مجموعة من القوائم المختصرة أو الكاملة لفترة تعد اقصر من العام المالي للمنشأة.

 

3- وينبغي على المراقب المكلف بأداء عملية فحص محدود للمعلومات المالية الدورية أن يقوم بأداء هذا الفحص طبقا لهذا المعيار. ويتفهم المراقب من خلال أداء مراجعة القوائم المالية السنوية طبيعة المنشأة وبيئتها بما فى ذلك الرقابة الداخلية فيها. وعندما يكلف المراقب بمهمة فحص للقوائم المالية الدورية فإن هذا التفهم يتم تحديثه من خلال استفساراته في سياق عملية الفحص المحدود ، كما يساعد هذا التفهم المراقب في التركيز على الاستفسارات التي يجب عملها وغيرها من الإجراءات التحليلية وإجراءات الفحص المحدود التي يجب تطبيقها.

المبادئ العامة لمهمة الفحص المحدود

4- على المراقب الالتزام بنفس المتطلبات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بعملية مراجعة القوائم المالية السنوية الخاصة بالمنشأة. وتحكم تلك المتطلبات الأخلاقية المسئوليات المهنية لمراقب الحسابات وعلى الأخص فيما يتعلق بالاستقلالية والنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني والمعايير الفنية.

 

 

 

2410-1

 

 

5- ينبغي على المراقب تنفيذ إجراءات مراقبة الجودة التي تطبق في كل عملية على حده. وتتضمن عناصر مراقبة الجودة التي ترتبط بكل عملية ، مسئوليات قيادة المؤسسة المتعلقة بالجودة في مهمة المراجعة والمتطلبات الأخلاقية ، وقبول واستمرار العلاقات مع العميل ، وغير ذلك من المهام المحددة ، واختبار فريق المهام وأداء عملية المراجعة و المتابعة.

 

6- ينبغي على مراقب الحسابات تخطيط عملية الفحص وأدائها متخذا نوعا من الشك المهني ومدركا لإمكانية حدوث ظروف قد تستدعي القيام بتعديل هام في القوائم المالية الدورية حتى تكون معدة في جميع جوانبها الهامة والمؤثرة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق. ويعني اتخاذ أسلوب الشك المهني أن المراقب يقوم بعمل تقييم انتقادى وبعقل يقظ لصحة الأدلة التي تم الحصول عليها وأن يكون منتبها إلى الأدلة التي تناقض بعضها أو تدعو إلى التساؤل بشأن مصداقية المستندات أو الإقرارات التي تقدمها إدارة المنشأة.

 

أهداف مهام الفحص المحدود

7- يعتبر الهدف من عملية الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية هو تمكين المراقب ، استنادا إلى عملية الفحص المحدود من إبداء استنتاج عما إذا كان ، قد نما إلى علمه ما يجعله يعتقد أن القوائم المالية الدورية غير معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق. ويقوم المراقب بعمل الاستفسارات كما يقوم بأداء الإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود وذلك حتى يمكنه تقليل خطر إبداء استنتاج غير ملائم إلى مستوى مقبول ، بعدم وجود تحريفات مؤثرة أو جوهرية فى القوائم المالية الدورية.

 

8- يختلف الهدف من عملية الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية اختلافا جوهريا عن الهدف من عملية مراجعة تم أداؤها طبقا لمعايير المراجعة المصرية. فلا توفر عملية فحص محدود لقوائم مالية دورية أساسا لإبداء الرأي عن ما إذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.

 

9- يعتبر الفحص ، على خلاف عملية المراجعة ، غير مصمم للحصول على درجة تأكد مناسبة بأن القوائم المالية الدورية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة. ويتكون الفحص من عمل استفسارات وبصورة أساسية من الأشخاص المسئولون عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود. ويمكن أن يؤدي الفحص المحدود إلى وصول أمور هامة إلى علم المراقب تؤثر على القوائم المالية الدورية ، ولكنه لا يوفر جميع الأدلة التي قد تكون مطلوبة فى عملية المراجعة.

 

الاتفاق على شروط المهمة

10- ينبغي أن يتفق المراقب والعميل على شروط المهمة.

11- عادة ما تسجل الشروط المتفق عليها للمهمة في خطاب الارتباط أو في صورة أخرى مناسبة لمثل هذا التعاقد. ويساعد مثل هذا النوع من المراسلات على تجنب سوء الفهم بخصوص طبيعة المهمة وعلى وجه التحديد هدف ونطاق عملية الفحص المحدود، ومسئوليات الإدارة ، و مسئوليات المراقب ، ودرجة التأكد التي يتم الحصول عليها ، وطبيعة وشكل التقرير. وعادة ما يغطي الخطاب الأمور التالية:

          * هدف عملية الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية

          * نطاق عملية الفحص المحدود

          * مسئولية الإدارة عن القوائم المالية الدورية

* مسئولية الإدارة عن وضع والحفاظ على نظام رقابة داخلية فعال متعلق بإعداد القوائم المالية الدورية .

* مسئولية الإدارة عن إعداد جميع السجلات المالية والمعلومات ذات الصلة المتاحة لمراقب الحسابات.

* موافقة الإدارة على تزويد المراقب إقرارات مكتوبة لتأكيد الإقرارات التي تم إعدادها شفاهة أثناء عملية الفحص المحدود بالإضافة إلى الإقرارات الواردة في سجلات المنشأة.

* الشكل والمحتوى المتوقع للتقرير الواجب إصداره بما فى ذلك تحديد المرسل إليه التقرير.

* موافقة الإدارة على أن يشير أي مستند يحتوي على قوائم مالية دورية إلى أن تلك القوائم قد تم فحصها بمعرفة مراقب حسابات المنشأة و أن تقرير الفحص المحدود مرفق أيضا في المستند.

وهناك نموذج توضيحي لخطاب الارتباط موضح في الملحق (1) من هذا المعيار ويمكن أيضا أن تدمج شروط مهمة الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية مع شروط مهمة مراجعة القوائم المالية السنوية.

 

إجراءات عملية الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية

تفهم المنشأة وبيئتها بما فى ذلك نظام الرقابة الداخلية بها

12- للتخطيط و لأداء المهمة ، ينبغي على المراقب التوصل إلى تفهم  كاف للمنشأة وبيئتها بما فى ذلك الرقابة الداخلية فيها حيث أنها ترتبط بإعداد كل من القوائم المالية السنوية والدورية وذلك حتى يتمكن من :

(أ)  تحديد أنواع التحريفات الهامة المحتملة ودراسة احتمالية حدوثها.

 (ب)  اختيار الاستفسارات والإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود التي ستمد المراقب بأساس لإعداد تقرير عما إذا كان قد نما إلى علمه ما يجعله يعتقد أن القوائم المالية الدورية ليست معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.

 

 

 

 

13- كما ينص معيار المراجعة المصري رقم (315) "تفهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الهام" فإن مراقب الحسابات الذي قام بمراجعة القوائم المالية الخاصة بالمنشأة لفترة سنوية أو أكثر يحصل على تفهم كاف للمنشأة وبيئتها بما في ذلك الرقابة الداخلية فيها ، حيث أنها ترتبط بإعداد القوائم المالية السنوية وذلك للقيام بعملية المراجعة. وعند التخطيط لعملية فحص محدود للقوائم المالية الدورية يقوم المراقب بتحديث هذا التفهم. كما يحصل المراقب أيضا على تفهم كاف لعناصر الرقابة الداخلية التى ترتبط بإعداد القوائم المالية الدورية حيث انه يمكن أن تختلف عن تلك العناصر حيث أنها ترتبط بالمعلومات المالية السنوية.

 

14- يستخدم المراقب تفهمه للمنشأة وبيئتها بما فى ذلك نظام الرقابة الداخلية بها لتحديد الاستفسارات الواجب عملها والإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود الواجب تطبيقها  ،كما يقوم بتحديد الأحداث المحددة والمعاملات والتأكيدات التي يمكن أن توجه إليها الاستفسارات أو الإجراءات التحليلية أو غيرها من إجراءات الفحص المحدود الواجب تطبيقها.

 

15- وعادة ما تتضمن الإجراءات التي يقوم المراقب بأدائها لتحديث تفهمه للمنشأة وبيئتها بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية بها ، ما يلي:

*   الإطلاع على المستندات الخاصة بمراجعة السنة السابقة وعمليات الفحص المحدود للفترات الدورية السابقة للسنة الحالية والفترة الدورية المقابلة للعام السابق ، وذلك ليتمكن من تحديد الأمور التي يمكن أن تؤثر على القوائم المالية الدورية للفترة الحالية.

*   دراسة أية مخاطر هامة بما فى ذلك خطر تجاوزات الإدارة لأنظمة الرقابة التي تم تحديدها في عملية مراجعة القوائم المالية للعام السابق.

*   قراءة احدث معلومات مالية سنوية و المعلومات المقارنة للفترة الدورية السابقة.

*   دراسة الأهمية النسبية مع الإشارة إلى إطار إعداد التقارير المالية المطبق حيث انها ترتبط بالقوائم المالية الدورية للمساعدة في تحديد طبيعة ومدى الإجراءات الواجب تطبيقها وتقييم تأثير التحريفات.

*   دراسة طبيعة أية تحريفات هامة ومؤثرة تم تصحيحها بالإضافة إلى أية تحريفات غير هامة تم تحديدها ولم يتم تصحيحها في القوائم المالية الخاصة بالعام السابق.

*   دراسة الأمور المحاسبية المالية الهامة والأمور الخاصة بإعداد التقارير التي يمكن أن يكون لها أهمية مستمرة مثل أوجه الضعف الهام في الرقابة الداخلية.

*   دراسة نتائج أي إجراءات مراجعة تم أداؤها فيما يخص القوائم المالية للعام الحالي.

* دراسة نتائج أي عمليات مراجعة داخلية تم أداؤها والإجراءات اللاحقة التي قامت بها الإدارة.

 

*   الاستفسار من الإدارة عن نتائج تقييمها لخطر إمكانية تحريف القوائم المالية الدورية  تحريفاً هاماً ومؤثراً نتيجة للغش والتدليس.

*   الاستفسار من الإدارة عن تأثير التغييرات في أنشطة المنشأة.

*   الاستفسار من الإدارة عن أية تغييرات هامة في الرقابة الداخلية والتأثير المحتمل لأي من تلك التغييرات على إعداد القوائم المالية الدورية.

*   الاستفسار من الإدارة عن إجراءات إعداد القوائم المالية الدورية ومصداقية السجلات المحاسبية ذات الصلة التي تم مطابقتها أو تسويتها مع القوائم المالية الدورية.

 

16- يقوم المراقب بتحديد طبيعة إجراءات الفحص المحدود ، إن وجدت ، وذلك ليتم أدائها على المكونات    و ، متى كان ذلك مطلوباً ، يقوم بتوصيل مثل تلك الأمور للمراقبين الآخرين المشتركين في الفحص المحدود. وتشمل العوامل التي يجب دراستها الأهمية النسبية للقوائم المالية الدورية الخاصة بالمكونات   و خطر التحريف فيها وتفهم المراقب للمدى الذي يمكن معه للرقابة الداخلية أن تكون مركزية أو لا مركزية عند إعداد مثل تلك المعلومات.

 

17- حتى يمكن التخطيط و أداء عملية فحص محدود للقوائم المالية الدورية ، ينبغي على مراقب الحسابات  الذى تم تعيينه حديثا ويكون لم يقم بأداء عملية مراجعة للقوائم المالية السنوية بعد ، طبقا لمعايير المراجعة المصرية ، أن يحصل على تفهم للمنشأة وبيئتها بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية بها حيث أنها ترتبط بإعداد كل من القوائم المالية السنوية والدورية.

 

18- يساعد هذا الفهم مراقب الحسابات فى أن يقوم بتركيز الاستفسارات التي يتم عملها والإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود التي يتم تطبيقها عند أداء عملية فحص محدود للقوائم المالية الدورية طبقا لهذا المعيار. وكجزء من الحصول على هذا الفهم عادة ما يقوم مراقب الحسابات بعمل استفسارات من مراقب الحسابات السابق ، ومتى كان ذلك ممكناً ، يقوم بفحص مستندات المراقب السابق لعملية المراجعة السنوية السابقة ولأي فترات دورية سابقة في العام الحالي يكون المراقب السابق قد قام بفحصها. وعند القيام بذلك يقوم المراقب بدراسة طبيعة أية تحريفات تم تصحيحها وأية تحريفات اكتشفت بمعرفة المراقب السابق لم يتم تصحيحها وأية مخاطر هامة بما فى ذلك خطر تجاوزات الإدارة للرقابة وأية أمور محاسبية هامة أو أية أمور متعلقة بإعداد التقارير التي يمكن أن يكون لها أهمية مستمرة مثل أوجه الضعف الهام في الرقابة الداخلية.

 

 

 

 

 

 

 

الاستفسارات والإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود

19-على المراقب أن يقوم بعمل استفسارات وبصورة أساسية من الأشخاص المسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية  ،ويقوم بأداء الإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود لتمكين المراقب من التوصل لاستنتاج عما إذا كان قد نما إلى علمه - استنادا على الإجراءات التي تم أداؤها - ما يجعله يعتقد أن القوائم المالية الدورية ليست معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.

 

20- عادة لا يتطلب الفحص المحدود اختبارات للسجلات المحاسبية من خلال التفتيش أو الملاحظة أو المصادقات.  وعادة ما تقتصر الإجراءات الخاصة بأداء فحص محدود للقوائم المالية الدورية على عمل الاستفسارات بصورة أساسية من الأفراد المسئولون عن الأمور المالية والمحاسبية وعلى تطبيق الإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود ولا تشمل تأييد المعلومات التي تم الحصول عليها والتي تخص أمور محاسبية هامة تتعلق بالقوائم المالية الدورية. ويؤثر تفهم المراقب للمنشـأة وبيئتها بما فى ذلك نظام الرقابة الداخلية فيها ونتائج تقييم الخطر المتعلق بعملية المراجعة السابقة ودراسة المراقب للأهمية النسبية حيث أنها ترتبط بالمعلومات المالية الدورية ، على طبيعة ومدى الاستفسارات التي يجب عملها والإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود المطبقة.

 

21- عادة ما يقوم المراقب بأداء الإجراءات التالية:

*  الإطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمسئولون عن الحوكمة وغيرهم من اللجان المناسبة لتحديد الأمور التي يمكن أن تؤثر على القوائم المالية الدورية والاستفسار بشأن أمور تم التعامل معها في الاجتماعات التي لا يتوافر لها محاضر ويمكن أن تؤثر على القوائم المالية الدورية.

* دراسة تأثير الأمور التي أدت إلى حدوث تعديلات في تقرير المراجعة أو الفحص المحدود أو التسويات المحاسبية أو التحريفات التي لم يتم تسويتها- إن وجدت - وذلك أثناء عملية المراجعة أو الفحص المحدود السابق.

* الاتصال – حيثما كان ملائما – مع المراقبين الآخرين الذين يقومون بأداء عملية فحص لمعلومات مالية دورية للتقرير عن عناصر هامة متعلقة بالمنشأة.

* الاستفسار من أعضاء الإدارة المسئولون عن الأمور المالية والمحاسبية وغيرها حسبما يكون ذلك ملائما بشأن ما يلي:

o ما إذا كان قد تم إعداد القوائم المالية الدورية وعرضها طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق .

o ما إذا كان قد حدثت أية تغييرات في المبادئ المحاسبية أو في طرق تطبيقها.

o ما إذا كانت هناك أية معاملات جديدة تستلزم تطبيق مبدأ محاسبي جديد.

o ما إذا كانت القوائم المالية الدورية تحتوي على أية تحريفات تم معرفتها و لم يتم تصحيحها.

o الأمور غير العادية أو المعقدة التي يمكن أن تكون قد أثرت على القوائم المالية الدورية مثل تجميع الأعمال أو التخلص من جزء من النشاط.

o الافتراضات الهامة المتعلقة بقياس القيمة العادلة أو الافصاحات وإتجاهات الإدارة وقدرتها على القيام بأعمال معينة نيابة عن المنشأة.

o ما إذا كانت معاملات الأطراف ذوى العلاقة قد تم معالجتها بصورة ملائمة والإفصاح عنها في القوائم المالية الدورية.

o التغييرات الهامة في الارتباطات والالتزامات التعاقدية.

o التغييرات الهامة في الالتزامات الطارئة بما فى ذلك القضايا أو الدعاوي.

o الالتزام بتعهدات الدين.

o الأمور التي أُثير حولها تساؤلات في سياق تطبيق إجراءات الفحص المحدود.

o المعاملات الهامة التي حدثت في الأيام الأخيرة من الفترة الدورية أو الايام الأولى في الفترة الدورية المقبلة.

o المعرفة بأي أعمال غش ـ أو الشك في احتمالية وجودها ـ تؤثر على المنشأة وتتعلق بـما يلي:

  - الإدارة

أو-­ الموظفين الذين يلعبون أدوارا هاما في الرقابة الداخلية.

أو- غيرهم حيث يمكن أن يكون للغش تأثير هام على القوائم المالية الدورية.

o التعرف على أية ادعاءات بالغش أو اشتباه في غش يؤثر على القوائم المالية الدورية للمنشأة والتي بُلغت بمعرفة الموظفين أو الموظفين السابقين أو المحللين أو المنظمين أو غيرهم.

o التعرف على أية أوجه فعلية أو محتملة لعدم الالتزام بالقوانين أو اللوائح التي يمكن أن يكون لها تأثير هام على القوائم المالية الدورية.

* تطبيق الإجراءات التحليلية على القوائم المالية الدورية المصممة لتحديد العلاقات والبنود كل على حده و التي يتضح أنها غير عادية والتي يمكن أن تعكس تحريف هام ومؤثر في القوائم المالية الدورية. ويمكن أن تشمل الإجراءات التحليلية تحليلات للنسب والأساليب الإحصائية مثل تحليل الاتجاهات أو تحليل الانحدار ويمكن أداؤها يدويا أو باستخدام أساليب الحاسب الآلي. ويحتوي الملحق 2 من هذا المعيار على أمثلة للإجراءات التحليلية التي يمكن للمراقب أن يقوم بدراستها عند أداء فحص محدود للقوائم المالية الدورية.

* إستعراض القوائم المالية الدورية ودراسة  ما إذا كان قد نما إلى علم المراقب ما يجعله يعتقد أن القوائم المالية الدورية ليست معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.

 

22- يمكن أن يقوم المراقب بأداء العديد من إجراءات الفحص المحدود قبل أو في وقت واحد مع إعداد المنشأة للقوائم المالية الدورية. على سبيل المثال يمكن أن يكون من العملي تحديث فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية بها والبدء في قراءة محاضر الجلسات ذات العلاقة قبل نهاية الفترة الدورية. حيث أن أداء بعض إجراءات الفحص المحدود في هذه التوقيتات أمر قد يسمح بالتحديد المبكر ودراسة أية أمور محاسبية هامة تؤثر على القوائم المالية الدورية.

 

23- يكون المراقب الذي يقوم بالفحص المحدود للقوائم المالية الدورية أيضا مكلفا بأداء عملية مراجعة للقوائم المالية السنوية للمنشأة. ومن اجل الكفاءة والملاءمة يمكن للمراقب أن يقرر أداء بعض إجراءات المراجعة بالتزامن مع فحص القوائم المالية الدورية. فعلى سبيل المثال يمكنه استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من قراءة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتصل بفحص القوائم المالية الدورية في عملية المراجعة السنوية. ويمكن للمراقب أيضا ، في وقت الفحص الدوري أن يقرر أداء ، إجراءات مراجعة يتعين أداؤها تحقيقا لأغراض عملية مراجعة القوائم المالية السنوية مثل أداء إجراءات المراجعة على معاملات هامة أو غير عادية حدثت خلال الفترة مثل تجميع الأعمال أو إعادة الهيكلة أو معاملات هامة خاصة بالإيرادات.

 

24- لا يتطلب فحص القوائم المالية الدورية عادة تأكيد الاستفسارات عن القضايا أو الدعاوى. وبناء عليه ففى العادة يكون إرسال خطاب استفسار لمحامي المنشأة غير ضروري. ومع ذلك يمكن أن تكون المراسلات المباشرة مع محامي المنشأة فيما يخص القضايا أو الدعاوي ملائمة إذا نما إلى علم المراقب ما يجعله يتساءل عما إذا كانت القوائم المالية الدورية ليست معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق ويعتقد المراقب أن محامي المنشأة يمكن أن يكون على علم بمعلومات وثيقة الصلة بالموضوع.

 

25- ينبغي أن يحصل المراقب على أدلة بـأن القوائم المالية الدورية تتفق مع السجلات المحاسبية المعنية أو يمكن مطابقتها معها . ويمكن أن يحصل المراقب على أدلة بأن القوائم المالية الدورية تتفق مع السجلات المحاسبية المعنية بمقارنتها مع :

(أ) السجلات المحاسبية مثل دفتر الأستاذ العام أو المرفقات الرئيسية التي تتفق أو يمكن مطابقتها مع السجلات المحاسبية.

و(ب) غيرها من البيانات المؤيدة في سجلات المنشأة حسب الضرورة.

 

 

26- ينبغي أن يستفسر المراقب عما إذا كانت الإدارة قد حددت جميع الأحداث حتى تاريخ تقرير الفحص المحدود التي يمكن أن تتطلب تسوية أو إفصاح في المعلومات المالية الدورية. وليس من الضروري على مراقب الحسابات أن يقوم بأداء إجراءات أخرى لتحديد الأحداث التي تحدث بعد تاريخ تقرير الفحص المحدود.

27- ينبغي على المراقب الاستفسار عما إذا كانت الإدارة قد قامت بتغيير تقييمها لفرض استمرارية المنشأة. وعندما يصبح المراقب - كنتيجة لهذا الاستفسار أو غيره من إجراءات الفحص-  على دراية بأحداث أو ظروف من شأنها أن تثير شكا هام لفرض استمرارية المنشأة ينبغي على المراقب القيام بما يلي:

(أ) الاستفسار من الإدارة بشأن خططها للإجراءات المستقبلية المبنية على فرض استمرارية المنشأة وجدوى تلك الخطط وما إذا كانت الإدارة تعتقد أن ناتج تلك الخطط سيقوم بتحسين الموقف.

          (ب) دراسة ملاءمة الإفصاح عن مثل تلك الأمور في القوائم المالية الدورية.

 

28- من الممكن أن تكون الأحداث والظروف التي قد تثير شكاً كبيراً في مدى قدرة المنشأة على الإستمرارية موجودة في تاريخ القوائم المالية السنوية أو يمكن تحديدها نتيجة للاستفسارات من الإدارة أو في سياق أداء إجراءات فحص أخرى .وعندما تتوافر لدى المراقب مثل هذه الأمور أو الظروف  بالاستفسار من الإدارة عن خططها للعمل في المستقبل مثل خططها لتصفية الأصول أو اقتراض الأموال أو إعادة هيكلة الدين أو تقليل أو تأجيل النفقات أو زيادة رأس المال. كما يقوم أيضا بالاستفسار عن جدوى خطط الإدارة وما إذا كانت الإدارة تعتقد أن ناتج مثل تلك الخطط سوف يقوم بتحسين الموقف. وعلى الرغم من ذلك فعادة لا يكون من الضروري على المراقب أن يقوم بتأييد جدوى خطط الإدارة وما إذا كانت نتائج مثل تلك الخطط ستحسن الموقف أم لا.

 

29- إذا بلغ المراقب أي من المعلومات التي تجعله يتساءل عن مدى الحاجة لإجراء تسوية هامة في القوائم المالية الدورية لتكون معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق ، ينبغي عليه إجراء استفسارات إضافية أو أداء إجراءات أخرى تمكنه من إبداء الإستنتاج الذي توصل إليه في تقرير الفحص المحدود. على سبيل المثال إذا أدت إجراءات الفحص المحدود التي يقوم بها المراقب إلى جعله يتساءل عما إذا كانت معاملة بيع هامة تم تسجيلها طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق يقوم المراقب في تلك الحالة بأداء إجراءات إضافية كافية للإجابة على هذه التساؤلات مثل مناقشة شروط المعاملة مع أفراد التسويق والمحاسبة من ذوي المناصب العليا أو قراءة عقد البيع.

 

 

تقييم التحريفات

30- ينبغي على المراقب أن يقوم بتقييم ، ما إذا كانت التحريفات غير المصححة( سواء بصورة منفردة أو مجمعة ) التي تم الوقوف عليها تعتبر هامة بالنسبة للقوائم المالية الدورية.

 

31- بعكس مهمة المراجعة فإن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية يكون غير مصمم للحصول على تأكد معقول بأن هذه القوائم خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة ، وعلى الرغم من ذلك فإن التحريفات التي تنمو إلى علم المراقب ، بما فى ذلك الافصاحات غير الملائمة ، يتم تقييمها بصورة منفردة أو مجمعة لتحديد ما إذا كان مطلوب عمل تسوية هامة على القوائم المالية الدورية حتى تكون معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.

 

32- يمارس المراقب الحكم المهنى عند تقييمه الأهمية النسبية لأية تحريفات لم تقم المنشأة بتصحيحها. ويقوم بدراسة عدة أمور مثل طبيعة وسبب ومقدار التحريفات و ما إذا كانت التحريفات قد نشأت فى العام السابق أو فى الفترة الدورية من العام الحالى و تأثير التحريفات المحتملة على الفترات الدورية المستقبلية أو السنوية .

 

33- على المراقب تحديد قيمة ما ، و عليه عدم تجميع التحريفات التي تقل مبالغها عن هذه القيمة لأن المراقب يتوقع ألا يكون هناك تأثير هام وواضح على القوائم المالية الدورية من تجميع مثل هذه المبالغ. وعند قيامه بذلك يضع المراقب في اعتباره حقيقة أن تحديد الأهمية النسبية يرتبط باعتبارات كمية ونوعية وكيفية وأن التحريفات بالنسبة للمبالغ الصغيرة نسبيا قد يكون لها رغم ما ذكر  تأثير هام على القوائم المالية الدورية.

 

إقرارات الإدارة

 

34- ينبغي على المراقب الحصول على إقرارات مكتوبة من الإدارة بشأن ما يلي:

 (أ)  اعتراف الإدارة بمسئولياتها عن تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية لمنع واكتشاف الغش والخطأ.

 و(ب) أن القوائم المالية الدورية تعد وتعرض طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.

 و(ج) أنها تعتقد أن تأثير تلك التحريفات غير المصححة التي قام المراقب بتجميعها خلال عملية  الفحص غير هامة سواء كانت بصورة منفردة أو مجمعة على القوائم المالية الدورية ومأخوذة ككل مع عمل ملخص بمثل تلك البنود أو يتم إلحاقه بالإقرارات المكتوبة.

و(د)  أنها قد أفصحت للمراقب عن كل الحقائق الهامة المرتبطة بأي عمليات غش أو اشتباه بغش تكون الإدارة على علم بها والتي قد تكون ذات تأثير على المنشأة.

و(هـ) أنها قد أفصحت للمراقب عن نتائج تقييمها لمخاطر أن القوائم المالية الدورية يمكن أن تكون قد حرفت تحريفا هاما ومؤثرا نتيجة للغش.

و(و) أنها أفصحت للمراقب بجميع أوجه عدم الالتزام الفعلية أو الممكنة بالقوانين واللوائح التي يجب أن يؤخذ تأثيرها في الحسبان عند إعداد القوائم الدورية.

و(ز) أنها أفصحت للمراقب عن جميع الأحداث الهامة التي حدثت بعد تاريخ الميزانية وحتى تاريخ تقرير الفحص المحدود والتي يمكن أن تتطلب تسوية أو إفصاح في القوائم المالية الدورية.

 

35- يحصل المراقب على إقرارات إضافية حسبما يكون ذلك ملائما ترتبط بأمور محددة خاصة بنشاط المنشأة وهناك نموذج لخطاب إقرارات الإدارة موضح في الملحق 3 من هذا المعيار.

 

مسئولية المراقب عن المعلومات المرافقة

36- ينبغي على مراقب الحسابات قراءة المعلومات الأخرى المرافقة للقوائم المالية الدورية لدراسة ما إذا كان أي من تلك المعلومات لا تتفق بصورة هامة مع القوائم المالية الدورية. وإذا قام المراقب بتحديد عدم اتساق هام ، يقوم المراقب بدراسة ما إذا كانت القوائم المالية الدورية أو أية معلومات أخرى بحاجة إلى تعديل. وإذا كان هناك ضرورة لعمل تعديل في القوائم المالية الدورية ورفضت الإدارة عمل ذلك التعديل يقوم المراقب بدراسة تأثيرات ذلك على تقرير الفحص المحدود. وإذا كان من الضروري عمل تعديل في المعلومات الأخرى ورفضت الإدارة عمل ذلك التعديل يقوم المراقب بدراسة إضافة فقرة في تقرير الفحص تصف  عدم الاتساق الهام أو اتخاذ أية إجراءات أخرى مثل منع صدور تقرير الفحص المحدود أو الانسحاب من المهمة. على سبيل المثال يمكن أن تقوم الإدارة بعرض أسس قياس بديلة للإيرادات تصور الأداء المالي بصورة أفضل من القوائم المالية الدورية، حيث قد تعطي هذه الأسس البديلة أهمية زائدة أو تكون غير محددة بوضوح أو لم يتم تسويتها تسوية واضحة مع القوائم المالية الدورية بحيث تؤدي للحيرة وتكون مضللة.

 

37- إذا نما إلى علم المراقب ما يجعله يعتقد أن المعلومات الأخرى تبدو أنها تتضمن تحريفا هاماً لحقيقة ما، عندئذ ينبغي عليه مناقشة هذا الأمر مع إدارة المنشأة. ولدى قيام المراقب بقراءة المعلومات الأخرى لغرض تحديد أوجه عدم الاتساق الهام، قد يترآى له تحريف هام واضح للحقائق (على سبيل المثال معلومات ، غير مرتبطة بأمور مدرجة في القوائم المالية الدورية تم إدراجها أو عرضها بصورة غير صحيحة) وعند مناقشة الأمر مع إدارة المنشأة يضع المراقب في اعتباره صحة المعلومات الأخرى وردود أفعال الإدارة للاستفسارات التي قام بها مراقب الحسابات وما إذا كان هناك اختلافات صحيحة للأحكام أو الآراء وما إذا كان عليه أن يطلب من الإدارة التشاور مع الغير المؤهل لحل التحريف الواضح للحقيقة، وإذا كان التعديل ضروري لتصحيح التحريف الهام للحقيقة، ورفضت الإدارة تنفيذ هذا التعديل، يقوم المراقب بدراسة اتخاذ إجراء إضافي حسبما يكون ذلك ملائما مثل إخطار المسئولون عن الحوكمة والحصول على الاستشارة القانونية.

المراسـلات

38- عندما ينمو إلى علم المراقب (كنتيجة لأداء عملية فحص محدود للقوائم المالية الدورية ) ما يجعله يعتقد انه من الضروري عمل تسوية هامة للمعلومات المالية الدورية حتى تصبح معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق، ينبغي عليه إبلاغ هذا الأمر في أسرع وقت ممكن إلى المستوى الملائم من الإدارة.

 

39- عند عدم استجابة الإدارة لإجراء التسوية الهامة المقترحة وفقاً لحكم المراقب الشخصي، وبالشكل المناسب وخلال فترة زمنية معقولة، ينبغي عليه إبلاغ المسئولين عن الحوكمة. ويتم هذا الإبلاغ بالسرعة الممكنة، إما شفاهة أو كتابة. ويتأثر قرار المراقب فيما إذا كان سيقوم بالإبلاغ شفاهة أو كتابة بعوامل مثل طبيعة وحساسية وأهمية الأمر الذي يجب إبلاغه وتوقيت مثل هذه المراسلات. وعندما يتم إبلاغ المعلومة شفاهة يقوم المراقب بتوثيق هذا الإبلاغ.

 

40- عند عدم إستجابة المسئولين عن الحوكمة ـ طبقاً لحكم المراقب الشخصي بإجراء التسوية المقترحة  بالشكل المناسب ـ خلال فترة زمنية معقولة،  ينبغي على المراقب دراسة ما يلي:

            (أ)  ما إذا كان سيقوم بتعديل التقرير أم لا.

          أو(ب) إمكانية الانسحاب من المهمة.

          و(ج) إمكانية الإعتذار عن التكليف بعملية مراجعة القوائم المالية السنوية.

 

41- عندما ينمو إلى علم المراقب - كنتيجة لأداء فحص القوائم المالية الدورية - ما يجعله يعتقد في وجود غش أو عدم الإلتزام بالقوانين أو اللوائح ينبغي عليه إبلاغ هذا الأمر بأسرع وقت ممكن إلى المستوى الملائم من الإدارة. ويتأثر تحديد المستوى الملائم من الإدارة باحتمالية تواطؤ أو تورط عضو من أعضاء الإدارة. كما يقوم المراقب أيضا بدراسة الحاجة لإعداد تقارير بشأن تلك الأمور للمسئولين عن الحوكمة ودراسة تأثير ذلك على عملية الفحص.

 

42- ينبغي على المراقب إبلاغ الأمور ذات الصلة بالحوكمة والتي تنشأ عن فحص القوائم المالية الدورية للمسئولين عن الحوكمة. كنتيجة لأداء الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية يمكن أن يصبح المراقب على دراية بالأمور التي في رأيه تعتبر هامة وذات صلة بهؤلاء المسئولون عن الحوكمة وفي إشرافهم على عملية إعداد التقارير المالية والإفصاح. ويقوم المراقب بإبلاغ هذه الأمور لهؤلاء المسئولون عن الحوكمة.

 

 

 

 

 

 

إعداد تقارير عن طبيعة ومدى و نتائج الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية

43- ينبغي على المراقب إصدار تقرير مكتوب يحتوي على ما يلي:

(أ) عنوان ملائم

(ب) الموجه إليهم التقرير ، حسبما تقتضي ظروف المهمة

(ج) تحديد القوائم المالية التي تم فحصها بما فى ذلك تحديد كل عنوان لكل من العبارات الموجودة في مجموعة القوائم المالية المختصرة أو الكاملة والتاريخ والفترة التي غطتها القوائم المالية الدورية.

(د) إذا كانت القوائم المالية الدورية تشمل مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الأغراض العامة المعدة طبقا لإطار إعداد تقارير مالية مصمم لتحقيق العرض العادل و الواضح ، ويتم تضمين التقرير أن الإدارة مسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية والعرض العادل لها طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.

(هـ) وفي الظروف الأخرى ، يتم تضمين التقرير أن الإدارة مسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية وعرضها طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.

(و) عبارة أن المراقب مسئول عن إبداء استنتاج على القوائم المالية الدورية استنادا إلى عملية الفحص المحدود.

(ز) عبارة أنه تم فحص القوائم المالية الدورية طبقا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (2410) ، "الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة و المؤدى بمعرفة مراقب حساباتها " وعبارة أن مثل هذا الفحص يتكون من عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية وعن تطبيق الإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود.

(ح) عبارة أن الفحص المحدود يقل بشكل جوهري في نطاقه عن عملية مراجعة تم أداؤها طبقا لمعايير المراجعة المصرية، وبالتالي فهو لا يمكن المراقب من الحصول على تأكد بأنه سيصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التي قد تتكشف في عملية مراجعة ، وبناء عليه فهو لا يبدى رأي مراجعة.

(ط) إذا كانت القوائم المالية الدورية تشمل مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الأغراض العامة المعدة طبقا لإطار إعداد تقارير مالية مصمم لتحقيق العرض العادل، فعلي المراقب إستنتاج ما إذا كان قد نما إلى علمه ما يجعله يعتقد أن القوائم المالية الدورية لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق (ويشمل ذلك الإشارة إلى المنطقة أو بلد المنشأ لإطار إعداد التقارير المالية عندما يكون إطار إعداد التقارير المالية المستخدم ليس معايير المحاسبة المصرية) .

(ي) وفي الظروف الأخرى ، استنتاج عما إذا كان قد نما إلى علمه ما يجعله يعتقد أن القوائم المالية الدورية ليست معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق (ويشمل ذلك الإشارة إلى المنطقة أو بلد المنشأ لإطار إعداد التقارير المالية عندما يكون إطار إعداد التقارير المالية المستخدم ليس معايير المحاسبة المصرية ).

(ك) تاريخ التقرير

(ل) موقع البلد أو المنطقة التي يقوم فيها المراقب بالممارسة.

(م) توقيع المراقب

ويوضح الملحق رقم (4) نموذج تقرير فحص محدود .

 

 

44- تظل مسئولية المراقب في صياغة الاستنتاج عن نتائج الفحص على النحو الموضح بالفقرتين 43 (ط ) ، ( ى ) قائمة، على الرغم مما قد تلزمه بعض القواعد القانونية، التي تحكم فحص القوائم المالية الدورية من صياغة مختلفة لاستنتاجاته.

 

الخروج عن إطار إعداد التقارير المالية المطبق

45- ينبغي على المراقب إبداء إستنتاج متحفظ أو استنتاج عكسي عندما ينمو إلى علمه ما يجعله يعتقد أنه ينبغي عمل تسوية هامة للقوائم المالية الدورية حتى تصبح معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.

 

46- إذا نمت أمور إلى علم المراقب تجعله يعتقد أن القوائم المالية الدورية قد تأثرت أو ربما قد تتأثر تأثيرا هاما بسبب الخروج عن تطبيق إطار إعداد التقارير المالية المطبق ولم تقم الإدارة بتصحيح القوائم المالية الدورية ، يقوم المراقب بتعديل تقرير الفحص المحدود. ويصف التعديل طبيعة الخروج عن تطبيق الإطار ، وإذا كان ذلك ممكنا ، يذكر آثار ذلك على القوائم المالية الدورية. وإذا كانت المعلومات التي يعتقد مراقب الحسابات أنها لازمة للإفصاح المناسب غير موجودة في القوائم المالية الدورية يقوم المراقب بتعديل تقرير الفحص - وإذا كان ذلك عمليا - بإضافة المعلومات اللازمة في تقرير الفحص .وعادة ما يتم إتمام التعديل في تقرير الفحص المحدود بواسطة إضافة فقرة إيضاحية لتقرير الفحص المحدود وإصدار إستنتاج متحفظ .

ويوضح الملحق (5) من هذا المعيار نموذج لتقارير فحص محدود بإستنتاج متحفظ.

 

 

47- عندما يكون تأثير الخروج عن تطبيق إطار إعداد التقارير المالية هام وجوهري بالنسبة للقوائم المالية الدورية إلى الحد الذي يرى معه المراقب إن إبداء استنتاج متحفظ غير مناسب للإفصاح عن الطبيعة المضللة أو غير الكاملة للقوائم المالية الدورية، فعلي المراقب إبداء إستنتاج عكسي ويوضح الملحق (7) من هذا المعيار نموذج لتقارير فحص محدود بإستنتاج عكسي.

 

قيد على نطاق عمل المراقب

48- عادة ما يمنع القيد على نطاق عمل المراقب من استكمال الفحص المحدود.

 

49- عندما يكون المراقب غير قادر على استكمال الفحص المحدود ، ينبغي عليه إبلاغ المستوى الملائم من الإدارة وهؤلاء المسئولون عن الحوكمة كتابة بأسباب عدم قدرته على استكمال الفحص المحدود ، ودراسة ما إذا كان من الملائم إصدار تقرير فحص محدود.

 

قيد على نطاق عمل المراقب مفروض من قبل الإدارة

50- لا يقبل المراقب مهمة فحص محدود لقوائم مالية دورية إذا كانت معرفة المراقب المبدئية بظروف المهمة تشير إلى أن المراقب سيكون غير قادر على استكمال الفحص المحدود بسبب وجود قيد على نطاق عمل المراقب مفروض من قبل إدارة المنشأة.

 

51- إذا حدث ، بعد قبول المراقب للمهمة، أن قامت الإدارة بفرض قيد على نطاق عمل المراقب في الفحص ، يطلب المراقب إزالة هذا القيد. وإذا رفضت الإدارة عمل ذلك يكون المراقب غير قادر على استكمال الفحص و إبداء استنتاج. وفي مثل هذه الحالات يقوم المراقب بإبلاغ المستوى الملائم من الإدارة وهؤلاء المسئولون عن الحوكمة  كتابة بأسباب عدم قدرته على استكمال الفحص المحدود. وعلى الرغم من ذلك إذا نمت أمور إلى علم المراقب تجعله يعتقد بضرورة عمل تسوية هامة في القوائم المالية الدورية حتى تكون معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق يقوم المراقب بإبلاغ مثل تلك الأمور طبقا للإرشادات الواردة في الفقرات من "38" إلى "40".

 

52- يقوم المراقب أيضا بدراسة المسئوليات القانونية والتنظيمية بما فى ذلك متطلب إصدار تقرير فحص محدود. وفي حالة وجود مثل هذا المتطلب، يقوم المراقب بالامتناع عن إبداء إستنتاج ويقدم في تقرير الفحص أسباب عدم استكمال الفحص المحدود. وعلى الرغم من ذلك إذا نما إلى علم المراقب ما يجعله يعتقد بضرورة عمل تسوية هامة للقوائم المالية الدورية حتى تكون معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق يقوم المراقب بتضمين التقرير مثل هذا الأمر.

 

 

 

 

 

 

قيود أخرى على نطاق عمل المراقب

53- يمكن أن يحدث قيد على نطاق عمل المراقب بسبب ظروف أخرى بخلاف القيد على نطاق عمل المراقب المفروض من قبل الإدارة. وفي مثل هذه الظروف عادة ما يكون المراقب غير قادر على استكمال الفحص المحدود وإبداء إستنتاج و عليه أن يسترشد بالفقرات "51" و "52" وعلى الرغم من ذلك يمكن أن يكون هناك بعض الظروف النادرة التى يكون فيها القيد على نطاق عمل المراقب مرتبط بواحدة  أو أكثر من الأمور المحددة و التى هي هامة إلا أنها لا تعتبر حسب حكم المراقب جوهرية على القوائم المالية الدورية. في مثل هذه الظروف يقوم المراقب بتعديل تقرير الفحص المحدود بالإشارة إلى انه ، فيما  عدا الأمر المشار إليه في الفقرة الإيضاحية في تقرير الفحص المحدود فقد تم أداء الفحص المحدود طبقا لهذا المعيار ويصدر إستنتاج متحفظ. ويوضح الملحق (6) من هذا المعيار نموذج تقارير فحص محدود بإستنتاج متحفظ.

 

54- يمكن أن يكون المراقب قد قام بإصدار رأي متحفظ في عملية مراجعة آخر قوائم مالية سنوية بسبب قيد على نطاق عمل المراقب في عملية المراجعة تلك. ويقوم المراقب بدراسة ما إذا كان هذا القيد مازال موجوداً.  وفي حالة استمرار وجوده ، عليه بيان أثر ذلك على تقرير الفحص المحدود.

 

فرض الاستمرارية وأوجه عدم التأكد الجوهرية

55- في بعض الظروف يمكن إضافة فقرة توجيه الانتباه إلى تقرير الفحص المحدود دون التأثير على إستنتاج المراقب ، وذلك للتركيز على أمر يتم إضافته في إيضاح متمم للقوائم المالية الذي يناقش بصورة مكثفة هذا الأمر. ومن المفضل إضافة هذه الفقرة بعد فقرة الاستنتاج وعادة ما تشير إلى حقيقة أن الإستنتاج غير متحفظ.

 

56- إذا تم عمل إفصاح مناسب عن مشاكل الاستمرارية في القوائم المالية الدورية ينبغي على مراقب الحسابات إضافة فقرة توجيه الانتباه( بتقرير الفحص المحدود) وذلك لإيضاح عدم وجود تأكد هام يتعلق بحدث أو ظرف من شأنه أن يثير شك جوهري بشأن فرض استمرارية المنشأة.

 

57- يمكن أن يكون مراقب الحسابات قد قام بتعديل تقرير مراجعة سابق أو تقرير فحص محدود بواسطة إضافة فقرة توجيه الانتباه بإلقاء الضوء على عدم تأكد هام يرتبط بحدث أو ظرف من شأنه أن يثير شك جوهري يتعلق بفرض استمرارية المنشأة . وفي حالة استمرار وجود عدم التأكد الهام وتم عمل إفصاح ملائم في القوائم المالية الدورية، يقوم المراقب بتعديل تقرير الفحص المحدود عن القوائم المالية الدورية للفترة الحالية بواسطة إضافة فقرة لإلقاء الضوء على استمرار عدم التأكد الهام.

 

 

 

 

 

58- إذا نما إلى علم المراقب كنتيجة للاستفسارات أو غيرها من إجراءات الفحص المحدود عدم تأكد هام مرتبط بحدث أو ظرف من شأنه أن يثير شك جوهري يتعلق بفرض استمرارية المنشأة وتم عمل الإفصاح المناسب فى القوائم المالية الدورية يقوم المراقب بتعديل تقرير الفحص المحدود بإضافة فقرة توجيه الانتباه.

 

59- اذا لم يتم الإفصاح عن عدم تأكد هام يثير شك جوهري يتعلق بفرض استمرارية المنشأة بصورة ملائمة في القوائم المالية الدورية ، ينبغي على المراقب إبداء إستنتاج متحفظ أو إستنتاج عكسي – حسب الحال - وينبغي أن يتضمن التقرير إشارة محددة بوجود حالة عدم التأكد هذه.

 

60- ينبغي على المراقب دراسة تعديل تقرير الفحص عن طريق إضافة فقرة لإلقاء الضوء على عدم التأكد الهام (بخلاف مشكلة فرض الاستمرارية) التي تنمو إلى علمه والتي يعتمد حلها على الأحداث المستقبلية والتي يمكن أن تؤثر على القوائم المالية الدورية.

 

اعتبارات أخرى

61- تشمل شروط المهمة موافقة الإدارة انه عندما يشير أي مستند يحتوي على معلومات مالية دورية أن مثل تلك المعلومات تم فحصها بواسطة مراقب حسابات المنشـأة ، فيجب إضافة تقرير الفحص المحدود أيضا إلى هذا المستند. وإذا لم تقم الإدارة بإضافة تقرير الفحص المحدود في المستند يقوم المراقب بالسعي للحصول على استشارة قانونية لمساعدته على تحديد اتخاذ الإجراء الملائم في تلك الظروف.

 

62- إذا اصدر مراقب الحسابات تقرير فحص محدود معدل وقامت الإدارة بإصدار القوائم المالية الدورية دون إضافة تقرير الفحص المحدود المعدل في المستند الذي يحتوي على القوائم المالية الدورية يدرس المراقب الحصول على استشارة قانونية لمساعدته في تحديد الإجراء الملائم في تلك الظروف وإمكانية الاعتذار عن التكليف بعملية إجراء مراجعة القوائم المالية السنوية.

 

63- لا تتضمن القوائم المالية الدورية التي تحتوي على مجموعة مختصرة من القوائم المالية بالضرورة جميع المعلومات التي سيتم إضافتها في مجموعة كاملة من القوائم المالية ، ولكن بدلا من ذلك يمكنها أن تعرض تفسير للأحداث والتغييرات التي تعتبر هامة لتفهم التغيرات للمركز والأداء المالي للمنشأة منذ تاريخ التقرير السنوي. ويرجع هذا لأنه من المفترض أن مستخدمي القوائم المالية الدورية سيمكنهم الوصول إلى احدث قوائم مالية تمت مراجعتها ويعتبر هذا هو الحال مع المنشآت المقيدة بالبورصة. وفي ظروف أخرى يقوم المراقب مع الإدارة بمناقشة مدى الحاجة لأن تحتوي القوائم المالية الدورية على عبارة " التي يجب قراءتها بما يتماشى مع احدث قوائم مالية تمت مراجعتها". وفي غياب مثل تلك العبارة يقوم المراقب بدراسة ما إذا كان بدون الإشارة لأحدث قوائم مالية تمت مراجعتها تكون القوائم المالية الدورية مضللة في تلك الظروف وتأثير ذلك على تقرير الفحص المحدود.

 

التوثيق

64- ينبغي على مراقب الحسابات إعداد مستندات الفحص المحدود التي تكون كافية وملائمة لتوفير أساس لمراقب الحسابات لإبداء إستنتاج استنادا إليها ولتوفير أدلة أن عملية الفحص المحدود قد تم أداؤها طبقا لهذا المعيار وطبقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة. و يساعد التوثيق مراقب الحسابات ذو الخبرة والذي ليست له أي صلة سابقة بالمهمة من تفهم طبيعة وتوقيت ومدى الاستفسارات التي تم عملها والإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود المطبقة والمعلومات التي تم الحصول عليها وأية أمور هامة تمت دراستها أثناء أداء الفحص المحدود بما فى  ذلك حل مثل تلك الأمور.

 

تعديل المقال